دبی کانون جهانی پولشویی شده است

سازمان شفافیت بین الملل در گزارش سالانه خود درباره شاخص فساد در جهان به آمار و داده های “شبکه تحقیقات مطبوعاتی برای مبارزه با فساد و جنایت” و “مرکز مطالعات دفاعی در واشنگتن” درباره پولشویی در امیرنشین دبی استناد می کنند.

این سازمان در گزارش خود خاطرنشان می کند که در دبی با چند میلیون پوند استرلینگ و فقط به شرط داشتن پول نقد کافی و پاسخ دادن به چند سئوال از سوی مسئولین، می توان ملک خرید.

این اولین باری نیست که سازمان شفافیت بین الملل درباره معاملات مشکوک در بازار املاک دوبی ابراز نگرانی کرده است؛ چرا که یک نویسنده به نام “دومنیک دودلی” در مجله فوربس می نویسد با وجود چهره منفی امارات در زمینه پولشویی، مسئولین این کشور هیچ اقدام قاطعانه ای برای مقابله با این پدیده صورت نداده اند.

گزارشی از مرکز مطالعات پیشرفته که در ژوئن ۲۰۱۸ منتشر شده است فاش کرده است که ۴۴ ملک در دبی به ارزش ۲۸٫۲ میلیون دلار در مالکیت افراد تحت تعقیب و محکومین است همچنین ۳۸ ملک به ارزش ۸۰ میلیون دلار در خود امارات در مالکیت افراد وابسته به محکومین است.

در اکتبر ۲۰۱۸ مجله “لانووال ابزرواتور” چاپ فرانسه فاش کرد که تحقیقات متعددی درباره کار “شبکه بین المللی فرار از مالیات و پولشویی” که توسط گروه “هیلان” مدیریت می شود صورت گرفته است. مقر این شرکت در امیرنشین رأس الخیمه در امارات است.

در این گزارش آمده است از وقتی که تحقیقات درباره پرونده این شرکت موسوم به “پرونده دبی” در امیرنشین رأس الخیمه، پرده از فرار مالیاتی و پولشویی توسط این شرکت برداشته است، تحقیقات گسترده دیگری دراین باره در سوییس، دوبی و موریس آغاز شد. به گفته این مجله با این تحقیقات میزان و دامنه گستردگی فعالیت شرکت هیلان فاش شد.

املاک انگلیس

در ژوئن ۲۰۱۸ روزنامه گاردین چاپ لندن نوشت دبی از جزیره بدنام “کاستا دل کرایم” اسپانیایی که به بدترین جای جهان از نظر پولشویی معروف است، پیش افتاده است.

این روزنامه می نویسد بازرسان انگلیسی با بررسی اطلاعاتی که از املاک دبی به بیرون درز کرده دریافته اند که انگلیسی ها میلیاردها پوند به خزانه این کشور خسارت زده اند. آنها دریافته اند که اتباع این کشور از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ ۱۶٫۵ میلیارد پوند مالیات خود را که می بایست به دولت این کشور بپردازند، از این کشور خارج کرده اند.

رودستون، معاون واحد هماهنگی ملی درآمدها و گمرک ویژه جرایم سازمان یافته می گوید کلاهبرداران در سال ۲۰۰۵ به منظور فرار از کنترل و نظارت سیستم مالیات انگلیس، پول های خود را در دبی سرمایه گزاری کرده اند.